ساری- خبرنگار کیهان:

در اجرای دستور رئیس جمهوری برای آزادسازی حریم دریا مالکان خصوصی در سواحل زمین دولتی دریافت می کنند.

معاون عمرانی استاندار مازندران با اعلام این خبر در جلسه بررسی مشکلات سواحل استان در ساری افزود: متاسفانه بخشی از سواحل مازندران در اختیار افراد صاحب سند مالکیت قراردارد که آزادسازی آنها با مشکلات حقوقی مواجه است.

سیدعیسی هاشمی حیدری گفت: در اجرای طرح آزادسازی حریم 60 متری دریای مازندران مالکان خصوصی به صورت توافق از زمین های دولتی و منابع طبیعی برخوردار می شوند.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای آزادسازی قطعی سواحل با هدف دسترسی آسان مردم به دریا افزود: بخشی از اراضی ساحلی دراختیار دستگاه های دولتی آزادسازی شد.

معاون استاندار مازندران از تعیین حریم 60 متری سواحل خزر خبرداد و افزود: طرح ساماندهی سواحل در مناطق ساحلی آزاد شده مازندران اجرایی می شود.

وی با انتقاد از کندی عملیات آزادسازی سواحل خزر گفت: طرح آزادسازی سواحل با روند فعلی 30 سال بطول می انجامد.

استان مازندران 338 کیلومتر نوار ساحلی در اختیار دارد.