1- حساسیت جامعه نسبت به آنچه در قوه قضائیه می گذرد، از دو قوه دیگر بیشتر است. مسائل قوه مقننه از یک سو معمولا تخصصی و دارای تنوع زیاد است و از دیگر سو آثار ملموس آن با تاخیر در اجتماع ظاهر می شود. قوه مجریه هم هر چند عملا در خط مقدم جبهه قرار دارد اما با توسل به عذر اینکه فقط «مجری» است و نقش دیگری ندارد، می تواند ذهن ها و چشم ها را از خود برگرداند.اما قوه قضائیه - که وظیفه اش به اصطلاح «عیب یابی» قوه مجریه به طور کلی و قوه مقننه در مواردی که قانون اجازه داده و در واقع وابستگان آن، یعنی نمایندگان است- همواره در مرئا و منظر قرار دارد. مسائل قضایی- به ویژه امور کیفری - مورد علاقه و توجه همه مردم است. خواه جرائم علیه اشخاص مطرح باشد- مثل قتل و ضرب و جرح و تجاوز- و خواه جرم های علیه اموال- مثل سرقت و کلاهبرداری و اختلاس- وقتی هم که بحث جرائم علیه امنیت و آسایش مردم و اجتماع مطرح شود، این علاقه و توجه افزایش می یابد.

2- به رغم این توجه و علاقه امکان اطلاع رسانی در مورد مسائل قضایی بسیار محدود است. در امور مدنی (حقوقی) مهم اصحاب دعوی معمولا پرده پوشی و از دادن اطلاعات خودداری می کنند. در امور کیفری هم انتقال اطلاعات با مانع ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مواجه است که البته این محدودیت بحق است زیرا تا وقتی نتیجه قطعی و نهایی رسیدگی معلوم و مشخص نشده باشد، نمی توان عرض و آبروی اشخاص را با عنوان کردن جرم های ادعایی که ممکن است بعدا با صدور رای برائت کلا منتفی شود، در معرض تهدید جدی قرار داد. از طرف دیگر در مسائلی با صبغه و رنگ سیاسی و اجتماعی عدم اطلاع رسانی به موقع و درست- ولو اجمالا- از سویی به شایعات میدان می دهد و از سوی دیگر امکان نظارت اجتماعی بر کار این قوه را عملا از بین می برد و این بسیار خطرناک است.