مدیرکل نظارت بر داروی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: حذف حق فنی در داروخانه ها خود به خود خدمات دارویی در کشور را تضعیف می کند.

دکتر محمدرضا شانه ساز درباره رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی در داروخانه ها اظهار داشت: در این زمینه جامعه داروسازان کشور صحبت ها و مکاتباتی با وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو داشته اند. قطعا این موضوع دلخوری هایی میان داروسازان پیش می آورد.

وی ادامه داد: اما در مجموع این رای اعلام شده رایی قانونی است و ما پس از بررسی های لازم اقدام مقتضی را انجام می دهیم.

شانه ساز با بیان این که اغلب کشورهای دنیا به ویژه کشورهای مطرح به ازای خدمات ارائه شده در داروخانه ها مبلغی در نظر گرفته می شود، افزود: سازمان جهانی بهداشت نیز در این زمینه راهنما دارد و بیان کرده که چه خدماتی باید در داروخانه ها ارائه و چه مبلغی بابت این خدمات دریافت شود. در مجموع حق فنی داروخانه ها در دنیا بحث جاافتاده ای است و این که در ایران حذف این حق مطرح شود از نظر محافل علمی داروسازی خوشایند نیست.

وی در این باره ادامه داد: حذف حق فنی داروخانه ها می تواند به معنای آن باشد که خدمات دارویی در کشور انجام نمی شود و بابت خدمات علمی و مسئولیتی که در داروخانه ها وجود دارد نباید مبلغی پرداخت شود. این در حالی است که اکنون اگر داروسازی، خدمات لازم را به صورتی صحیح انجام ندهد به مراجع قضایی و شبه قضایی معرفی می شود.

مدیرکل نظارت بر داروی وزارت بهداشت گفت: وظایف علمی برای داروسازان کشور تعریف شده است و حذف حق فنی تضعیف روند مناسبی که می توانست در جامعه داروسازی و داروخانه ها به وجود آید را سبب می شود. اما در مجموع باید این رای مستقیما به دست ما برسد و به دنبال آن بررسی ها و اقدامات لازم را انجام دهیم.