معاون حقوقی، امور مجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: اگر سرجمع اعتبار حقوق کارمندان در لایحه بودجه کاهش یابد به معنای این نیست که حقوق کارمندان در سال آینده کاهش خواهد یافت.

عبدالعلی تاجی در گفت و گو با فارس در پاسخ به این پرسش که آیا اعتبار حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه 1390 کاهش پیدا کرده و این به معنای کاهش حقوق کارمندان دولت در سال آینده خواهد بود، گفت: اولا آنچه دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرده به تازگی به مجلس ارائه شده و هنوز تصویب نشده است، ثانیا هیچ بحث کاهش حقوق کارمندان در سال آینده در بین نیست.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: در بند 18 لایحه بودجه 90 آمده است، سقف افزایش حقوق، مزایا و سایر پرداخت های نقدی و غیر نقدی شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال 1390 توسط هیات وزیران تعیین می شود.

تاجی افزود: لایحه بودجه 90 در آینده در کمیسیون تلفیق پس از کمیسیون های تخصصی بررسی خواهد شد و گرچه رئیس جمهور تاکید کرده که ترکیب لایحه بودجه به هم نخورد، چون کار دقیق و کارشناسی روی آن انجام شده و مجلس نباید ساختار کلی لایحه بودجه را تغییر دهد، با این وجود باید منتظر بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس بود.

تاجی تاکید کرد: پیشنهاد دولت براساس ماده 5 قانون خدمات کشوری در مورد حقوق کارمندان دولت این است که به تصویب هیات وزیران برسد، اما گاهی مجلس تعیین می کند که افزایش حقوق کارمندان دولت براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه چهارم توسعه، متناسب تورم باشد، در عین حال مجلس در قانون بودجه 1389 برای سال جاری اختیار افزایش حقوق کارمندان را به هیات وزیران داد. معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: در لایحه بودجه 90 دولت پیشنهاد داده، سقف افزایش حقوق کارمندان توسط هیات وزیران تعیین شود که البته به شرح تصویب نمایندگان مجلس خواهد بود.