گروه بین الملل- مخالفان یمنی پیشنهاد عفو رییس جمهوری را در صورت استعفای وی و انتقال قدرت به معاونش تا زمان انتخاب رییس جمهوری جدید ارائه دادند.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه اماراتی البیان، حسن زید، یکی از مخالفان یمنی که در مذاکرات ریاض با میانجی گری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مشارکت داشت، اظهار کرد: طرحی که طی مذاکرات ارائه شده به موافقت علی عبدالله صالح، رییس جمهوری یمن بستگی دارد.

وی در ادامه افزود: براساس این طرح علی عبدالله صالح اختیارات خود را به معاونش به مدت 30 روز تفویض می کند و بعد از آن استعفای خود را ارائه می دهد.

حسن زید همچنین تاکید کرد: بدین ترتیب معاون رییس جمهوری به مدت دو ماه زمام امور را به دست می گیرد و با انتخاب رییس جمهوری جدید کنار می رود.

وی در ادامه افزود: چنانچه رییس جمهوری یمن با این طرح موافقت کند می توان تضمین هایی برای عدم تحت پیگرد قرار دادن وی از طریق صدور قانون عفو ارائه داد.

حسن زید در خصوص موضع مخالفان پارلمانی یمن و اعضای احزاب اللقاء المشترک در قبال این طرح اظهارکرد: چنانچه رییس جمهوری یمن طی چند روز آینده با این طرح موافقت کند احزاب اللقاء المشترک نیز مشکلی ندارند. امکان راضی ساختن آنها برای پذیرش این طرح وجود دارد.

این در حالی است که علی عبدالله صالح که به مدت 32 سال زمام حکومت را در دست گرفته است، بار دیگر تاکید کرد که جز در چارچوب قانون اساسی از قدرت کناره گیری نخواهد کرد.

مخالفان یمنی روز پنج شنبه بار دیگر خواهان نافرمانی مدنی در صنعا، تعز، عدن و الحدیده و همچنین برکناری علی عبدالله صالح شدند.

از سوی دیگر عبداللطیف الزیانی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس طرح جدید این شورا را به دولت و مخالفان یمنی ارائه داد.

براساس این طرح، بحران یمن از طریق توقف تحصن، تظاهرات، نافرمانی مدنی و پیوستن نیروهای ارتش به صفوف مخالفان پایان می یابد. البته علی عبدالله صالح باید طی 30 روز استعفای خود را به پارلمان ارائه دهد.

طرح شورای همکاری خلیج فارس نیز از هفت بخش تشکیل شده که انتقال قدرت در این طرح به 90 روز زمان نیاز دارد.