به موجب فراز دوم اصل 53 قانون اساسی همه پرداخت ها باید به موجب قانون باشد. در هزینه کرد وجوه دولتی، پرداخت مابه التفاوت نرخ کالاهایی

همچون آهن و سیمان از جمله اقلامی است که تغییرات قیمت آن پیمانکاران را متضرر کرده و می تواند با رعایت قوانین و مقررات موضوعه مشمول تعدیل گردد. در این رابطه و مراتب قانونی زیر می باید ملحوظ گردد:

1. در کلیه مناقصات و پیمان ها محاسبات مربوط به تغییرات قیمت اقلام و آحاد بهای پیمان باید توسط پیمانکاران ملحوظ و در پیشنهاد قیمت مناقصه منعکس شده باشد. پرداخت مابه التفاوت صرفا در مورد نرخ سیمان و فولاد آن دسته از پیمان هایی که فاقد تعدیل می باشند، از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت به کلیه دستگاه های اجرایی و مشاوران و پیمانکاران ابلاغ گردیده است1.