آرشیو سه‌شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۰، شماره ۲۲۰۹
صفحه آخر
۱۶

«آزادی بیان» در متون حقوقی داخلی و بین المللی

مینا جعفری

طبع آزادی با قید و اطاعت سازگار نیست ولی این موضوع نباید به بی بندوباری در جامعه نیز منجر شود. از این رو اندیشمندان دنبال راهی برای تجمیع مفهوم آزادی و رعایت قواعد اخلاقی و ارزش های اجتماعی بوده اند.

اما مهم ترین نکته آن است که به جای حد و مرز گذاشتن برای مفهوم آزادی، آن را به گونه یی تفسیر کنیم که حد و مرز دلخواهمان نیز در آن جای گیرد.

یکی از مهم ترین وجوه آزادی، آزادی عقیده (اندیشه) و بیان است. عقیده و اندیشه افراد که قابلیت کشف ندارد و به این دلیل که تا زمان ابراز آن، نمی توان به تفکر فردی پی برد، در متون حقوقی داخلی و بین المللی به آزادی بیان اشاره شده است.

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 این حق بنیادین را بطور صریح به رسمیت شناخته و اعلام کرده اند که هیچ فردی نباید به دلیل داشتن تفکر و عقاید خاصی بیم و اضطراب داشته باشد و مورد آزار و مزاحمت قرار گیرد.

بنابراین از یک سو افراد محق شناخته شده اند تا از هرگونه تفکر، اندیشه یا مذهبی برخوردار باشند و از سوی دیگر نمی توان بعد از نشر آن، وی را مورد تعقیب کیفری قرار داد.

دو قید عنوان شده در بند 3 ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی برای برخورداری از این حق، که نیارمند تصریح در قانون هر کشوری است، عبارتند از:

1- احترام به حقوق یا حیثیت دیگران

2- حفظ امنیت ملی عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی. (امنیت عمومی و نه امنیت برخی افراد)

اصل 23 قانون اساسی نیز به آزادی داشتن عقیده و ممنوعیت تفتیش عقیده اشاره کرده است و اعلام داشته که نمی توان افراد را به دلیل داشتن عقیده یی مورد تعرض و مواخذه قرار داد. در اصول 24 و 175 این قانون به رعایت و تامین آزادی بیان در مطبوعات و صدا و سیما اشاره کرده است این حق بنیادین بشر باید بطور صریح در متون حقوقی پایه مانند قوانین اساسی کشورها مورد تاکید قرار گیرد تا نیازمند تفسیرهای بعدی نباشد و از گزند سوءاستفاده نیز در امان ماند.

*وکیل پایه یک دادگستری

و کارشناس ارشد حقوق عمومی