لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران درباره اقدامات در نظر گرفته شده برای جلوگیری از اختلاس بانکی گفت: لازم است نظارت ها تقویت شود و اصلاح ساختار صورت گیرد، همچنین حرکت به سمت الکترونیکی کردن بانک ها نیز باید مورد توجه باشد. او با تشریح سیاست های در نظر گرفته شده برای دورکاری، از مسوولان بانکی خواست با افزایش نظارت مانع اختلاس در بانک ها شوند. او درباره وضع ساماندهی نیروهای شرکتی ضمن اینکه این طرح را در مرحله نهایی عنوان کرد، افزود: با وزارتخانه های نفت و نیرو نیز برای اتمام این پروژه هماهنگی شده و بزودی ساماندهی نیروهای شرکتی در کشور پایان می یابد. وی همچنین به توضیحاتی درباره تغییر رویه نظام دستمزد پرداخت و گفت: بنده معتقدم نظام دستمزد در بخش های خصوصی و دولتی باید بر مبنای عملکرد افراد باشد تا بتوانیم رضایت نیروی انسانی را بالاببریم، بنابراین بین نظام پرداخت و پاداش و عملکرد باید تناسب برقرار کرد. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور درباره سرنوشت وزارتخانه های ادغامی تصریح کرد: چهار سیاست را برای وزارتخانه های ادغامی طراحی کردیم که سیاست اول ساماندهی ستادهای وزارتخانه ها است که از این طریق بتوانیم فعالیت های موازی را حذف کنیم. فروزنده افزود: ساماندهی ستادهای شهرستان ها و استان های وزارتخانه ها و حذف موازی کاری ها و ساماندهی موسسات غیرضروری در ادغام وزارتخانه ها از دیگر اقدامات انجام شده است. این مقام مسوول با بیان اینکه تعدادی از کارکنان اضافه بیرون خواهند رفت، گفت: با این گروه از افراد به چند صورت برخورد می شود به نحوی که گروهی که طبق اصل 44 مانند مخابرات به بخش خصوصی واگذار می شوند قانونگذار تضمین ادامه فعالیت آنها را پیش بینی کرده است. به گفته معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بخش دیگری از کار، تعیین شرایط حفظ نیروهای وزارتخانه های تازه ادغام شده است به نحوی که ممکن است گروهی از نیروها به حوزه های دیگری که دولت به فعالیت آنها نیاز دارد، منتقل شوند که هر یک اگر به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی بوده اند به همان شکل ادامه فعالیت خواهند داد که البته یکسری امتیازاتی را نیز برای انتقال آنها در نظر می گیریم.