مهر: وزیر نفت بزودی با ارسال لایحه یی به دولت مجوزی برای اجرای یک ساز و کار جدید برای تامین تضامین فاینانس داخلی و خارجی بیش از 50 طرح جدید خصوصی صنعت پتروشیمی را اخذ می کند. در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران به 54 میلیون تن در سال رسیده است که پیش بینی می شود تا پایان امسال با بهره برداری از هشت طرح جدید این ظرفیت به مرز 60 میلیون تن افزایش یابد. بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه باید با ساخت و بهره برداری از 69 طرح جدید پتروشیمی ظرفیت تولید فرآورده های پلیمری و پتروشیمیایی ایران به مرز یکصد میلیون تن در سال افزایش یابد. برای ساخت و توسعه این تعداد واحد پتروشیمی باید بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام شود که مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی دولت بیش از 20 درصد نمی تواند در طرح های جدید این صنعت اشتغال آفرین سرمایه گذاری کند. از این رو علاوه بر مشارکت های خارجی، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی، بانک های داخلی و صندوق های بازنشستگی برای جذب اعتبارات توسعه پتروشیمی ضروری به نظر می رسد اما مشارکت بخش های غیر دولتی در پتروشیمی با چالش ها و مشکلات متعددی روبرو است. بر این اساس، رستم قاسمی وزیر نفت در نخستین نشست تخصصی با مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی با موافقت با یک پیشنهاد جدید به نوعی مشکل تضامین فاینانس طرح های جدید پتروشیمی را مرتفع کرده است. مطابق با قانون بودجه سال جاری مصوب مجلس شورای اسلامی در صورتی که شرکت های خصوصی سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی در رهن شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار بگیرند امکان تایید تضامین فاینانس این شرکت ها توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی فراهم می شود. برای اجرای این سازوکار جدید علاوه بر مصوبه مجلس، باید مصوبه اعضای هیات دولت نیز اخذ شود و از این رو، رستم قاسمی وزیر نفت لایحه پیشنهادی این طرح جدید را به رییس جمهوری تقدیم می کند.

پیش بینی می شود با موافقت اعضای کابینه دولت با این پیشنهاد وزیر نفت، مشکل تامین فاینانس و وام های بانکی در بیش از 50 طرح جدید پتروشیمیایی کشور مرتفع شود.