اعتماد| رسانه های مصری اعلام کردند شورای عالی نظامی مصر قانون بحث برانگیز انتخاباتی این کشور را اصلاح کرده و اختصاص یک سوم از کرسی های مجلس به نمایندگان مستقل را لغو کرده است. مقامات این شورا که طی هفته گذشته تحت فشارهای شدید احزاب سیاسی و تهدیدات مبنی بر تحریم انتخابات، با اصلاح قانون انتخابات موافقت کرده بودند، با افزایش موج انتقادات بطور رسمی از اجرای این اصلاحات خبر دادند. دغدغه اصلی سران احزاب سیاسی برای انجام این اصلاحات کوتاه کردن دست بازمانده های رژیم حسنی مبارک، رییس جمهور مخلوع از پست های دولتی است. با لغو ماده پنج قانون انتخابات، احزاب سیاسی این کشور می توانند برای کسب تمام کرسی های پارلمان رقابت کنند. اصلاحات صورت گرفته شامل اصلاحاتی در مجازات حبس برای متهمان به رشوه خواری و سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم در انتخابات پارلمانی نیز می شود. انتخابات پارلمانی که قرار است 28 نوامبر برگزار شود، نخستین انتخابات پارلمانی بعد از سقوط مبارک است و پارلمان جدید شش ماه فرصت دارد تا قانون اساسی جدید را تدوین کند.