رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از نهایی شدن 25 ماده از 74 ماده پیش نویس اصلاح قانون کار توسط کارگران و کارفرمایان خبر داد وگفت: عدم تغییر روش فعلی محاسبه و پرداخت عیدی پایان سال کارگران و واریز حقوق ماهیانه به حساب بانکی، مورد توافق دو طرف قرار گرفت.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از برگزاری سومین نشست اصلاح قانون کار و بررسی پیش نویس 74 ماده ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط مقامات کارگری و کارفرمایی خبر داد و گفت: بر سر 25 ماده از این پیش نویس بین مسئولان کارگری و کارفرمایی کشور توافق نهایی حاصل شد.

علی بیگی ادامه داد: خوشبختانه در ماه های گذشته از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه اصلاح قانون کار همراهی و تلاشهای مثبتی برای جلب نظر کارگران و کارفرمایان صورت گرفته است و ما توانستیم از این فرصت در جهت منافع جامعه کار و تولید بهره مند شویم.

وی خاطرنشان کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در صورت توافق بین کارگران و کارفرمایان، دولت به عنوان شریک سوم وارد عمل خواهد شد و خواسته های آنها را مورد تایید قرار می دهد.

به گفته علی بیگی، مهمترین دستاورد نهایی شدن 25 ماده از پیش نویس اصلاح قانون کار را تثبیت روش محاسبه و پرداخت عیدی پایان سال کارگران اعلام کرد و گفت: با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه و همچنین مقامات کارفرمایی پیشنهاد تغییر مصوبه سال 75 مجلس منتفی شد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: خوشبختانه با این دستاورد، پیشنهاد تعیین سالیانه عیدی پایان سال کارگران توسط شورای عالی کار منتفی می شود و فرمول آن نیز همان مصوبه مجلس و طبق 2 تا 3 ماه حداقل دستمزد خواهد بود.

وی با تاکید بر این موضوع که تثبیت روش عیدی پایان سال کارگران در جهت منافع این قشر است و دیگر احتمال کاهش عیدی پایان سال و یا تصمیم گیری های سالیانه از بین رفته است، گفت: دستاورد مهم دیگر در این بخش توافق بر سر واریز حقوق ماهیانه کارگران به حسابهای بانکی آنها است.

علی بیگی تصریح کرد: برای این موضوع نیز با کارفرمایان به توافق رسیدیم و در صورت طی مراحل نهایی تصویب در مجلس، پرداخت دستی حقوق به کارگران منتفی خواهد شد.