ملت یمن همچنان بر محاکمه قضائی علی عبدالله صالح پافشاری می کند.دولت وحدت ملی یمن پیش نویس قانون اعطای مصونیت به عبدالله صالح و نزدیکان او را تصویب کرده است. دولت با پیش نویس قانون اعطای مصونیت به صالح و تمام کسانی که با او در سرویس ها و نهادهای دولتی، امنیتی و نظامی یمن طی دوران حکومتش همکاری می کردند، موافقت کرده است.منابع یمنی تاکید کرده اند که دولت وحدت ملی یمن پیش نویس این قانون را به پارلمان فرستاده است تا اقدامات قانونی لازم در این زمینه صورت گیرد.صالح در ماه نوامبر توافقنامه ای با شورای همکاری خلیج فارس امضا کرد که براساس این توافقنامه او قدرت را به منصور هادی منتقل کرد و دولت اتحاد ملی توسط مخالفان تشکیل شد.