هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی که در زمان دولت آقای خاتمی تشکیل شده بود و نگارنده عضو این هیات بودم یک بازوی مشورتی برای رییس جمهور بود. به دیگر سخن این هیات با مصوبه مجلس تشکیل نشد که سخنگوی شورای نگهبان مغایرت آن را با قانون اساسی اعلام کرده است. این هیات در زمره مشاوران رییس جمهور است که برای تشکیل آن نیازی به مصوبه مجلس وجود ندارد. از سوی دیگر شورای نگهبان وظیفه حفظ و نگهبانی قانون اساسی را دارد و رییس جمهور هم طبق اصل 113 قانون اساسی وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارد به همین دلیل بالاترین مقام اجرایی کشور می تواند برای این منظور حلقه مشاورینی در قالب هیاتی تشکیل دهد و از آنجا که طبق اصل 121 قانون اساسی رییس جمهور سوگند به پاسداری از قانون از حیث اجرای آن یاد می کند، به همین دلیل هیات مذکور در دولت اصلاحات مواردی از حیث اجرای قانون را به رییس جمهور وقت اعلام می کرد و تصمیم گیری در نهایت بر عهده رییس جمهور بود. از آنجا که رییس جمهور می تواند مشاورین عدیده یی در مسائل مختلف داشته باشد این هیات هم بازوان مشورتی رییس دولت در امور مربوط به اجرای قانون اساسی محسوب می شود. بعد از تشکیل دولت نهم عملافعالیت این هیات متوقف شد و اعضای دبیرخانه آن به قسمت های دیگر نهاد ریاست جمهوری انتقال داده شدند و بسیاری از اسناد و مدارک آن هم از بین رفت. نگارنده نمی خواهد واژه انحلال را به کار ببرد ولی فعالیت هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی راکد ماند. از سوی دیگر باید یادآور شوم که ماموریت اصلی این هیات هیچ گونه تداخلی با وظایف شورای نگهبان ندارد. در سال 65 شورای نگهبان تلاش زیادی برای بالابردن وظایف رییس جمهور از حیث اجرای قانون اساسی انجام داد به همین دلیل معتقدم سخنانی مبنی بر قانونی نبودن هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی نمی تواند از لحاظ حقوقی محلی از اعراب داشته باشد.