تحریم های فعلی، اقتصاد را هدف قرار گرفته و تنها راه حل باقیمانده برای دور زدن تحریم ها، تقویت

بخش خصوصی است. در خصوص کالاهای اساسی، دولت می تواند واردات انجام دهد اما در زمینه واردات مواد اولیه و ماشین آلات موردنیاز دولت نمی تواند وارد شود چرا که برآوردی از میزان نیاز واحدها در این زمینه وجود ندارد. بنابراین بعید به نظر می رسد چنین سیاستی به کار گرفته شود اما در صورتی که این سیاست از سوی دولت در پیش گرفته شود، تمامی دستاوردها و اهدافی که برای تقویت بخش خصوصی تدوین شده بود مانند اصل 44 قانون اساسی، بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره وری واحدهای تولیدی از بین می روند.

بنابراین دولت می تواند تنها واردات کالاهای اساسی را برعهده بگیرد و این هم شدنی است اما امکان

ورود دولت در واردات سایر کالاها به هیچ عنوان منطقی نیست و تبعات آن را هم در دهه 60 و زمان جنگ دیدیم.