پس از اجرای بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه در محاکم، مبنی بر حذف حبس از تمام پرونده های مالی که در آن فرد بدهکار، معسر (ناتوان مالی) شناخته می شود، روز گذشته آیت الله آملی لاریجانی در قالب توصیه ای سراسری به قضات، آنها را به در نظر گرفتن موارد استثنا در حین بررسی پرونده دعوت کرد.

به گزارش مهر، لاریجانی روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: در اصلاحیه صورت گرفته در ماده 2قانون محکومیت های مالی مقرر شده افرادی که معسر بودن یا نبودن آنان در امور مالی از سوی قضات محرز نشده، به زندان محکوم نشوند، این در حالی است که در دعواهای مالی که مسبوق به اخذ یا رد و بدل شدن مال است در صورت شک داشتن قاضی، به استناد استصحاب، اصل بر بقای مال بوده و باید طبق ماده 2 این قانون عمل شود. گفته های حقوقی رئیس قوه قضاییه به این معنی است که اگر قاضی نتوانست معسر بودن یا نبودن فرد بدهکار را تشخیص دهد نباید فرد را به زندان محکوم کند، البته به این شرط که تا به حال بین طلبکار و بدهکار هیچ مراوده مالی اتفاق نیفتاده باشد چون تجربه این مراوده، ابزار خوبی برای تشخیص دادن اعسار یا عدم اعسار افراد است.

طبق توصیه آیت الله لاریجانی، قضات در این میان باید به اصل «استصحاب بقای مال» نیز توجه داشته باشند. این اصل می گوید اگر ما به توانایی مالی یک فرد در گذشته یقین داریم و حالاشک داریم که آیا این توانایی از بین رفته یا خیر، اصل بر این است که تمکن مالی فرد هنوز پابرجاست، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

به این ترتیب اگر اصل استصحاب بقای مال، تمکن مالی فرد بدهکاری را ثابت کرد، حتما مجازات حبس برای او استفاده می شود.