جنس لایحه بودجه 92 باید با لوایح قبلی متفاوت باشد: اول اینکه باید درآمدهای جدید در لایحه بودجه ایجاد شود و سهم نفت در آن تعدیل شود. از سوی دیگر پروژه های عمرانی نیمه تمام باید در اولویت تخصیص بودجه قرار بگیرند.

از دیدگاه من دولت می تواند دارایی های خود را بر اساس اصل 44 با بدهی هایش تهاتر کند. این اقدام دو سود دارد: اول اینکه دولت اصل 44 را اجرایی و از سوی دیگر بدهی های خود را پرداخت کرده است. این اقدام می تواند مانع از کسری منابع مالی دولت در بودجه سال آینده شود.

به عنوان مثال می تواند یک پالایشگاه از دست دولت آزاد شود و در ازای آن یک آزادراه اجرایی شود.

نکته دیگر این است که در بودجه باید حرکت به سمت منابع ناشی از فعالیت های دانش بنیان مدنظر باشد. در سال گذشته شروع خوبی برای این کار داشتیم و با توجه به نوسان های نرخ ارز درآمد خوبی نیز از آن حاصل شد.

اصلاح ساختار اقتصاد باید مدنظر بودجه باشد به طوری که درباره واگذاری ها و تولید و افزایش منابع باید اقدامات جدی صورت بگیرد.

مابه التفاوت نرخ ارز ممکن است جزو منابع دولت قرار بگیرد. با توجه به راه اندازی مرکز مبادله ارزی هم اکنون یک تفاوت چشمگیر میان نرخ ارز در مرکز و بازار ایجاد شده که می تواند به خوبی جزو منابع باشد.

کاهش محدودیت فروش نفت خام هم می تواند توسط بخش خصوصی تامین شود و ارز حاصل از صادرات آن مورد استفاده دولت قرار بگیرد. هم اکنون به دلیل تفاوت ایجاد شده میان نرخ های ارز حجم سودآوری شرکت هایی که در حوزه نفت و گاز هستند زیاد شده که می توان روی این منابع تمرکز کرد.

به طور کلی شرایط کشور طوری است که باید اولویت های اجرایی در حوزه بودجه تغییر کند. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت باید توسط بخش خصوصی جبران شود تا دولت به مشکل برنخورد.

به نظر من نرخ منطقی برای دلار عددی بین 1700 تا 1900 تومان است. البته این عدد واقعی نرخ ارز است که به وجود آمدن آن ممکن است تبعاتی داشته باشد ولی بیش از این عدد نمی توان برای نرخ ارز در نظر گرفت چون بر اساس قدرت برابری خرید هم نرخ واقعی ارز همین است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس*