عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: افزایش حقوق کارمندان دولت بدون در نظر گرفتن اصول اقتصادی منجر به افزایش تورم و بی تاثیری پرداخت حقوق بیشتر می شود.به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، داوود دانش جعفری در دانشگاه این شهرستان اظهار داشت: بنابر قانون، دولت نباید برای دولت های بعد تعهد مالی و بدهکاری ایجاد کند که این امر در چند سال اخیر رخ داده است.وی افزود: دولت در این چند سال بدون توجه به منابع مالی قطعی، تعهدات خود را افزایش داد به گونه ای که در حال حاضر توان پرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد.وزیر اسبق اقتصاد اضافه کرد: اگر دولت بدون تامین منابع مالی اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند، میزان وابستگی به درآمد نفتی را افزایش داده و از آن سو باعث شده که با افزایش تورم، افزایش حقوق نیز تاثیری در رفاه کارمندان نداشته باشد.وی بیان کرد: در شرایطی که دولت بر کنترل تورم متمرکز نباشد، افزایش حقوق برای کارمندان سودی ندارد و باعث ظلم مضاعف به افراد غیر کارمندی می شود که بدون بهره مندی از افزایش حقوق باید تورم ناشی از آن را نیز تحمل کنند.وی ابراز داشت: در چند سال اخیر رشد نقدینگی در کشور به 40 درصد رسیده است و این امر نشان می دهد دولت باید سیاست های اقتصادی خود را نه بر اساس ایجاد تعهد بلکه در راستای کنترل تورم تدوین می کرد.دانش جعفری ادامه داد: علم اقتصاد به ما می گوید که در اقتصاد گاهی باید کاری که به ظاهر مثبت است را انجام نداد چرا که در جای دیگری تاثیر منفی ایجاد می کند.وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر طرح مسکن مهر باعث شود که بانک های عامل طرح از بانک مرکزی استقراض کنند، همچنان تورم افزایش پیدا می کند.دانش جعفری اظهار داشت: چین 45 درصد از تولید خود را سرمایه گذاری می کند و این شاخص برای هند و ایران 34 درصد و برای ترکیه 24 درصد است.وی همچنین گفت: با این میزان سرمایه گذاری، چین سالانه 8/9 درصد و ایران 6/5 درصد رشد اقتصادی داشته که رشد ایران از رشد ترکیه با میزان سرمایه گذاری کمتر پایین تر است.