خلاء قانونی یا تفسیر به رای مجریان
برابر اصل 141 قانون اساسی رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند، این اصل قانون اساسی از بدو تصویب مورد تفاسیرگوناگونی قرارگرفته است و عده یی از همان ابتدا تصدی بعضی از پست ها را شغل دوم تلقی نمی کردند: برای نمونه، برابراستعلام مورخ 7/12/59 نمایندگان امام در سازمان اوقاف، از شورای نگهبان قانون اساسی که به شرح زیرصورت گرفت:
«پس از سلام، جناب آقای عسگراولادی با داشتن پست نمایندگی مجلس شورای اسلامی سرپرست اوقاف نیز است. از آن شورای محترم تقاضا می شود که بیان فرمایند آیا ایشان با داشتن سمت نمایندگی می توانند شغل دیگری که سرپرستی اوقاف باشد داشته باشند یا خیر؟ و آیا این امر مخالف با قانون اساسی است؟ (نظریه شماره 1401 مورخ 21/12/59 شورای نگهبان)»
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.