اعتماد|در حالی که تبصره 2 از ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه که از ابتدای سال 90 اجرای آن رسمیت یافت تاکید کرده که اشتغال همزمان پزشکان در بخش های دولتی و خصوصی ممنوع است، اما این ماده قانون تا امروز قابلیت اجرا پیدا نکرده که دلیل آن را باید در چشم پوشی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی از خلاف متخلفان به علت غیر واقعی بودن تعرفه های درمان جست وجو کرد. طی ماه های گذشته هم مسوولان وزارت بهداشت و سازمان پزشکی تاکید کرده اند که تا زمان واقعی شدن تعرفه های درمان و تخصیص بهنگام اعتبارات نظام سلامت امکان اجرای قطعی این ماده قانونی وجود ندارد زیرا در صورت اجرای این ممنوعیت از تعداد پزشکان مجرب در مراکز