آرشیو سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۱، شماره ۱۶۶۵
صفحه اول
۱
یادداشت

شرط «افتادن» کابینه از نصاب

دکتر سید محمود علیزاده طباطبایی (دکترای حقوق عمومی)

آیا با استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دولت از «نصاب قانونی» افتاده است؟ در پاسخ باید گفت مجلس دو نوع رای اعتماد به دولت می دهد. نخست، موضوع اصل 133 قانون اساسی است که رییس جمهور، گزینه های پیشنهادی خود برای تصدی وزارتخانه ها را به مجلس معرفی می کند و آنها با بررسی برنامه ها و سخنان موافق و مخالف، به تک تک آنها رای اعتماد می دهند و وزرا از آن پس در قبال نمایندگان مردم مسوول هستند. مورد دوم، رای اعتماد «هیاتی» است که مجلس به شخصیت حقوقی به عنوان هیات وزیران - به صورت جمعی - می دهد. اصل 87 قانون اساسی می گوید: «رییس جمهور باید برای هیات وزیران پس از تشکیل پیش از هر اقدام دیگر، رای اعتماد

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 1,390,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.