تحولات سیاسی - اجتماعی اخیر، شرایط حساسی در کشور حاکم کرده است. متاسفانه جناح گرایی و تسویه حساب ها و استفاده ابزاری از اختیارات و توانمندی ها برای غلبه بر جریان مخالف به جای حل مشکلات مردم و چالش های اقتصادی بر این شرایط دامن زده است. این در حالی است که اوضاع و احوال حاکم بر کشور ایجاب می کند که متولیان، به فکر معیشت مردم، کاهش بیکاری و حل مشکلات مردم باشند. قوه قضاییه برای اجرای عدالت باید مستقل عمل کند و از تمام سازوکارها به صورت بی طرفانه در جهت استقرار عدالت قضایی و پیشگیری از اقدامات مجرمانه استفاده کند. قوه مقننه در راستای رفع نیازهای تقنینی جامعه گام بردارد و قوه مجریه برای اجرای برنامه ها و رفع مشکلات مردم از اختیارات خود به نحو احسن استفاده کند. بحث تذکر، طرح سوال و استیضاح از حقوق حقه مردم است و اصولااستفاده از این نشانه احساس وظیفه نمایندگان مجلس باید تلقی شود. طبیعتا قوه مجریه نیز وظیفه دارد در دفاع از اعضای خود از امکانات خود به نحو مشروع بهره ببرد اما شرایطی که در نتیجه استیضاح اخیر وزیر کار و تعاون در قوه مجریه حاکم شده است اصولاچالش موجود را از حالت یک مساله ساده خارج ساخته و اصولابحث بقا و جایگاه قانونی دولت را زیر سوال برده است. در حقیقت این سوال اساسی مطرح است که با توجه به اینکه حداقل نیمی از وزرای مجلس به علت ادغام وزارتخانه ها، تغییر وزرا، تایید مجلس شورای اسلامی را به دست نیاورده اند آیا ادامه کار دولت بدون اخذ رای اعتماد مجدد قانونا ممکن است؟ این موضوعی است که باید بسیار با احتیاط با آن برخورد شود. مسلما در شرایط موجود موضوع جایگاه قانونی دولت با توجه به اینکه مجلس به خود رییس جمهور و 9 نفر از وزرا رای اعتماد داده است، بحث فقدان اعتبار اقدامات هیات دولت توجیهات بسیار قوی ندارد و به نظر می رسد جایگاه دولت دارای اعتبار قانونی است. با این حال چنین دولتی برای اجرای وظایف محوله قطعا باید به تقویت کابینه و رفع چالش های موجود بپردازد زیرا چنین ترکیبی در ادامه کار به ویژه با عنایت به ماهیت مسایل مطروحه با مشکلات عدیده ای روبه رو خواهد بود.