همه ساله در اسفند ماه، بحث تعیین حداقل دستمزد بالامی گیرد، به ویژه در دو سال اخیر که با شتاب گرفتن روند رشد تورم شکاف میان حداقل مزد قانونی و هزینه های زندگی خانوارهای کارگری رو به افزایش گذاشته، این بحث بیش از گذشته اهمیت یافته است.

حداقل مزد توسط شورای عالی کار که نهادی سه جانبه است، براساس توافق میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می شود. انتظار می رود که دولت به عنوان نهاد ناظر و بیطرف در مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان، حصول تفاهم در مورد مزد را تسهیل کند. ولی در واقع دولت کارفرمایی بزرگ است که در شرایط فشار کسری بودجه، ممکن است تمایلی به افزایش حداقل مزد نداشته باشد.