به دنبال تشدید بحران اقتصادی و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا به نیکوزیا، وزیر اقتصاد قبرس استعفا کرد.

سه روز پس از تصمیم بانک مرکزی قبرس برای تامین شش میلیارد یورو مبلغ درخواستی اتحادیه اروپا از منابع داخلی به شکل برداشت از حساب های پس انداز مردم، «مایکل ساریس»، وزیر اقتصاد این کشور مجبور به استعفا شد.

اتحادیه اروپا اعلام کرده بود، تنها در شرایطی حاضر به ارائه کمک 10میلیارد یورویی به این کشور ورشکسته اقتصادی خواهد بود که شش میلیارد یورو از محل اجرای سیاست های ریاضتی تامین کند. چنین درخواستی به تصمیم دولتمردان این کشور برای تامین این مبلغ هنگفت از محل سپرده های بانکی مردم منجر شد. انتشار این خبر باعث هجوم مردم این کشور به بانک ها برای برداشت پس اندازها از یک طرف، و بسته شدن بانک ها از سوی بانکداران، از طرف دیگر شده بود.