هفته نامه اکونومیست در گزارشی مربوط به اقتصاد مصر نوشته وضعیت اقتصاد این کشور بحرانی تر می شود و دولت این کشور باید تصمیمات مهمتری را اتخاذ کند. نخستین سال پس از سقوط حسنی مبارک هرچند پرآشوب بود اما امیدوار کننده نیز بود چرا که پس از 30 سال دیکتاتوری، برگزاری انتخابات باعث استقرار دموکراسی شده بود اما در دومین سال، سیاست در مصر روند وخیم تری به خود گرفت و جامعه مصر از نظر سیاسی دو قطبی تر شد و این در حالی است که اقتصاد مصر به سوی بحران پیش می رود. اکونومیست نوشت از ژانویه تاکنون ارزش پول مصر 10 درصد افت کرده و نرخ بیکاری نیز هنوز بالای 20 درصد است. علاوه بر این ها صنعت توریسم در مصر که پیش تر 12 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می داد نیز همچنان وضعیت امیدوارکننده ای نیافته است.