اصلی ترین تاثیر جنبش مردمی مصر و تحولات پس از آن بر «صادرات گاز طبیعی مصر به اسراییل» بوده است. صادرات گاز طبیعی بخشی از توافقنامه حسنی مبارک با دولت اسراییل بود که در سال 2005 امضا شد. براساس این توافقنامه دولت مصر متعهد شد سالانه 7/1میلیارد متر مکعب گاز با قیمت 5/2 میلیارد دلار به مدت 15 سال به اسراییل صادر کند. در همین راستا در سال 2008 خط لوله 100 کیلومتری که شمال مصر (شهر العریش) را به سواحل جنوبی اسراییل (شهر اشکلون) متصل می کند، برای ارسال گاز طبیعی به اسراییل با سرمایه 300 میلیون دلار افتتاح گردید.

سقوط رژیم دیکتاتور مبارک و روی کار آمدن دولت نزدیک به اخوان المسلمین که خود از منتقدین جدی ارسال گاز به اسراییل بوده است، این امکان را فراهم کرد که انزجار مردم مصر علیه ارسال گاز به اسراییل ظهور و بروز بیشتری یابد. این مخالفت عمومی به خصوص در عملکرد مسئولان جدید سیاسی- قضایی متبلور شد که نتیجه آن مورد بازبینی قرارگرفتن قرارداد گازی با اسراییل و بازجویی و پیگرد مسئولان مربوطه از جمله حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین بود. این افراد متهم شدند که با فروختن گاز کمتر از قیمت های جهانی به اسراییل بیش از700 میلیون دلار به منافع ملی زیان زده اند. در این راستا، درخواست بازبینی و لغو موقت قرارداد ارسال گاز به اسراییل در آوریل 2012 همراه با تقاضای افزایش قیمت برای ادامه صادرات و اقدامات پارلمان مصر برای قطع صادرات گاز به اسراییل از دیگر نتایج سرنگونی رژیم مبارک بوده است.

دریافت گاز طبیعی از مصر جدا از اهمیت سیاسی آن که نمادی از پایبندی مصر به صلح با اسراییل است، از منظر اقتصادی نیز برای این رژیم بسیار مهم است. اسراییل 40 درصد برق مورد نیاز خود را از طریق گازهای طبیعی تامین و مصر بیش از 40 درصد گاز طبیعی مورد نیاز این کشور را تامین می کند. با این وصف ایجاد اخلال در روند ارسال گاز مشکلات جدی برای اسراییل ایجاد کرده است. برای نمونه در گزارشی که در دسامبر 2011 توسط بی بی سی منتشر شد، اشاره شده که در اثر حملات علیه این خط لوله قیمت برق در اسراییل بیش از 10 درصد افزایش یافته است.