پس از 60 سال از نخستین نخست وزیر حقوقدان کشور- جناب دکتر مصدق- دگربار نخبگان دینی و ملی کشور و مردم، حقوقدان دیگری را به سکانداری امور اجرایی کشور برگزیدند. این انتخاب پرافتخار و شایسته، دکتر روحانی و همکاران حقوقی و مدیریتی وی را در معرض آزمایش بزرگ و تاریخی قرار می دهد. انتظار می رود دولت تدبیر و امید- که حق بود خود را دولت قانون مدار نیز می نامید- بکوشد که در سرتاسر ایران بزرگ، هیچ کاری و اقدامی و در هیچ جزیی از اجزای دولت، فراتر از قانون صورت نگیرد و هیچ سلیقه یی تا به قانون و آیین نامه و روش ابلاغی تبدیل نشده به منصه ظهور و عمل نرسد، از این رو: