گروه اقتصادی| در ادامه شکایت ناظر شورای پول و اعتبار و طرح دوفوریتی مجلسی ها برای نحوه محاسبه و تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آنکه در حقیقت مانع دست درازی دولت دهم به منابع درآمدی دولت خواهد شد مورد بررسی و تصویب قرار گرفت تا رییس دولت دهم دولتش را بدهکار به دولت یازدهم تحویل دهد و به گونه یی دیگر باز هم یکی دیگر از وعده های محمود احمدی نژاد یا بهتر بگوییم آخرین وعده وی محقق نشود. بهارستان نشینان پس از استماع سخنان موافقین و مخالفین طرح مذکور، آن را با 171 رای موافق، 37 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن علنی