نظام سیاسی کشور که همواره سایه سنگین خود را بر سر اقتصاد و سیاست های اقتصادی کشور حفظ کرده و از رهگذر همین سایه سنگین، اجازه اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی را از سیاستگذاران این حوزه دریغ کرده است، این روزها در آستانه تصمیمی تاریخی قرار گرفته است؛ اجازه استقلال به بانک مرکزی یا ادامه تولیت بر این نهاد سیاستگذار اقتصادی. افزایش معوقات بانکی، رشد شدید حجم مطالبات بانک مرکزی از دولت، ناتوانی بانک مرکزی در ارایه بسته سیاستی برای مهار افزایش سرسام آور نقدینگی و به تبع آن تورم، تلاش های نافرجام در مهار افت شدید ارزش پول ملی طی سال های 1391، 1390 و ماه های آغازین سال جاری و ده ها مورد مشابه دیگر، همگی