مباحث مطرح شده پیرامون انحرافات در شیوه اجرای اصل44، واگذاری های آن و پیگیری «خصوصی سازی»، بر این اساس است که طبق شواهد و اسناد، سهم بخش خصوصی واقعی از آنچه تاکنون در این قالب واگذار شده، 15درصد بیشتر نیست. همچنین حجم کل واگذاری ها با آنچه باید واگذار می شده فاصله قابل توجهی دارد که اگر «سهام عدالت» و «واحد های شبه دولتی» را مستثنا کنیم.

این رقم ها نمی تواند به عنوان واگذاری کار به بخش خصوصی تلقی شود. البته بخش خصوصی هم باید توانمند شود. به بیان دیگر، خصوصی سازی زمانی می تواند محقق شود که زمینه ها فراهم باشد وگرنه هرچقدر هم برای واگذاری ها تلاش شود، ثمری نخواهد داشت. در کوتاه مدت، اقتصاد ایران به طور جدی نیازمند بازنگری در سیستم بانکی و بهبود فضای کسب وکار است. آنهایی که واحد تولیدی دارند، پس از گذراندن چندین مانع، به سودی کمتر از سود بانکی دست می یابند. آنها امور واحدهای تولیدی خود را نیز با دشواری پیش می برند چه برسد به اینکه واگذاری کارخانجات دولتی هم به آن اضافه شود. در بلندمدت هم باید سه کار اساسی صورت بگیرد: اول تلاطم های موجود در اقتصاد، جای خود را به ثبات بدهد. بدون ثبات اقتصادی، عوامل تاثیر گذار، فرآیند ها، سیاست ها و مقررات نیازمند ثبات برای دستیابی به رشد اقتصادی هستند. دوم اینکه فضای رقابتی باید جانشین اقتصاد دستوری، رانتی و انحصاری شود. نکته سوم نیز به درک درست از روابط بین المللی و ایجاد آرامش در مبادلات تجاری با جهان بازمی گردد. در این میان توجه به اولویت هایی چون عدالت در اقتصاد و معیشت مردم به عنوان اصول انضباط اقتصادی نیز باید همزمان دنبال شود. در این صورت بخش خصوصی واقعی و نه شبه دولتی ها، می توانند در واگذاری های اصل 44 مشارکت کرده و از انحراف در واگذاری ها نیز جلوگیری خواهد شد. واگذاری واحد های دولتی، زمانی به اهداف واقعی خود دست خواهد یافت که زمینه هایی که در بالابه آنها اشاره شد، فراهم شود.