محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور در پاسخ به این سوال که قرار بود بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ارزی و بازپرداخت ارزی صورت گیرد، گفت: تصمیم گیری برای صندوق توسعه ملی باید براساس قانون باشد. در دولت وقت در قانون بودجه یک استثنائاتی در قانون کلی آن انجام شد ولی درحال حاضر با نگاه مشترکی که بین دولت و مجلس وجود دارد، قرار شده که این موارد اصلاح شود. اختصاص 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و صنعت نیاز به اصلاح قانون بودجه، برنامه پنجم یا برنامه ششم دارد. مهم این است که ما در تحلیل اقتصادی آیا می خواهیم که فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی را دنبال کنیم یا خیر. رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه ما باید امکانی را فراهم کنیم که تولید صادرات محور را تقویت کند، گفت: فقط تولید صادرات گرا می تواند تسهیلات ارزی دریافت کرده و بازپرداخت ارزی نیز داشته باشد. وی با بیان اینکه البته اهداف دیگری نیز در اقتصاد کشور داریم که باید آن را از منابع دیگر تامین کنیم، بیان کرد: اما اشتغال مولد و توسعه پایدار در کشور نیازمند تقویت تولید صادرات محور است و صندوق توسعه ملی برای این مقصود در نظر گرفته شده است.