مقاله «حاکمیت قانون، حقوق، سیاست گذاری و توسعه» نوشته دیدوید ام. تروبک، استاد حقوق و عضو ارشد مرکز مطالعات اقتصاد جهانی(WAGE) دانشگاه ویسکانسین-مدیسون، مقاله ای پراهمیت در حوزه حقوق و توسعه است. این مقاله با ترجمه سمیه عالی و به همت گروه مطالعات محیط کسب وکار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.

موضوع اصلی مقاله روند شکل گیری مفهوم «حاکمیت قانون» و تکوین نهادهای قانونی در کشورهای در حال توسعه در خلال «کمک های توسعه ای» است. منظور از «کمک های توسعه ای» صورت های مختلف کمک هایی است که برخی دولت ها و نهاد، با هدف حمایت از توسعه اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی به کشورهای در حال توسعه اعطا می کنند.

نکته مهم اینکه تعیین خط مشی این کمک ها بر عهده کشورهای اعطا کننده است. نویسنده مقاله با بررسی پیشینه «کمک های توسعه ای» به این موضوع اشاره می کند که ابتدا این کمک ها شامل برنامه هایی در جهت تقویت نیروی انسانی و کمک های سرمایه ای برای امور زیربنایی از جمله راه ها و برق رسانی در کشورهای در حال توسعه بود.

اما رفته رفته این تفکر صرفا اقتصادی جای خود را به توسعه اجتماعی و حمایت از حقوق فردی داد. این تغییر، توجه را به لزوم اصلاح نظام های قانونی در کشورهای در حال توسعه و گذار از حقوق سنتی به مدرن معطوف کرد. نخستین جرقه های این چرخش در دهه 1960 میلادی و با جنبش «حقوق و توسعه» زده شد.

جنبشی نه چندان دیرپا ولی به شدت تاثیرگذار که گروه کوچکی از حقوق دانان دانشگاه ها و سازمان های توسعه آن را اداره می کردند. این جنبش رابطه حقوق و توسعه را به کانون توجهات آورد.

اما با عصر «حاکمیت قانون»، یعنی با آخرین موج های جهانی سازی و پایان دوران جنگ سرد، پارادایم «حقوق و توسعه» فروریخت. در دهه 1990 میلادی، حاکمیت قانون دیگر به مساله ای مهم تبدیل شده بود. به زعم نویسنده، «پروژه دموکراسی» با تکیه بر حمایت های داخلی از مفاهیم حقوق بشری و «پروژه بازار» و کشف نهادها برنامه هایی بودند که خیلی زود به این هدف مشترک یعنی حاکمیت قانون دست یافتند. این مقاله سیر این تحولات و جابه جایی پارادایمی را مورد بررسی قرار می دهد. به دلیل اهمیت موضوع از این مقاله بیشتر سخن خواهیم گفت. متن کامل مقاله در آدرس زیر در دسترس است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/820881