رئیس دیوان عالی کشور گفت: مجازات های بازدارنده، عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مصلحت اجتماع در مقابل تخلف از مقررات و نظام حکومت اسلامی تعیین می شود.

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، آیت الله محسنی گرکانی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور اظهار داشت: قوانین جزایی به ویژه قوانین جزایی اسلام درباره کلیه کسانی اعمال می شود که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی کشورهای اسلامی که از جمله آنها نظام جمهوری اسلامی ایران است زندگی می کنند.

وی افزود: در مقررات و نظام های حکومتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید طبق قوانین اسلام باشد.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: مجازات های مقرر در قوانین اسلام که هدف از تدوین و تصویب آن امنیت اجتماعی و تربیتی جامعه اسلامی است به 5 قسم تقسیم می شود که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده. وی ادامه داد: حد، به مجازاتی گفته می شود که میزان و اندازه و کیفیت آن در کتاب و سنت تعیین شده است و قصاص، کیفری است که شخص جنایتکار به آن محکوم می شود، همچنین دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین کرده است و تعزیر، عقوبتی است که نوع و میزان آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.

رئیس دیوان عالی کشور در خصوص مجازات های بازدارنده گفت: مجازات های بازدارنده، عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مصلحت اجتماع در مقابل تخلف از مقررات و نظام حکومت اسلامی تعیین می شود مثل: حبس مجرم، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه کسب و محرومیت از حقوق اجتماعی و تبعید از محل زندگی به نقطه دیگر.

آیت الله محسنی گرکانی خاطرنشان کرد: یکی از قوانین مترقی قانون جزایی اسلام در مورد کیفر افرادی است که جان و مال مردم را مورد تجاوز و حمله قرار می دهند و مجازات افرادی که به روی مسلمانان اسلحه می کشند و محارب هستند.

وی تصریح کرد: فقهای اسلام در تعریف محارب گفته اند «کل من جرد السلاح لاخافه الناس» و هر کس در هر جا اسلحه بکشد به روی مردم برای ترساندن، محارب است.