آرشیو پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۲، شماره ۲۰۷۱۰
اقتصادی
۴

اتاق بازرگانی مشترک ایران و اندونزی راه اندازی می شود

رئیس اتاق بازرگانی ایران که در راس هیئتی از فعالان بخش خصوصی بخش های مختلف تولیدی، تجاری، بانکی و بیمه به اندونزی سفر کرده از توافق برای راه اندازی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اندونزی خبر داد.

غلامحسین شافعی در گردهمایی تجار و فعالان صنعتی اندونزی گفت: بر اساس رایزنی و توافق های صورت گرفته، اتاق بازرگانی مشترک ایران و اندونزی بزودی در تهران و جاکارتا گشایش می یابد.

وی به ظرفیت و پیشینه مراودات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور اشاره کرد و از آن به عنوان یک مزیت رقابتی برجسته برای ارتقا مناسبات تجاری و اقتصادی نام برد.

شافعی افزود: میزان مبادله اقتصادی، تجاری دو کشور در سال 2011 فقط یک میلیارد و 200 میلیون دلار بوده که با توجه به مزیت رقابتی مراودات تاریخی، اجتماعی دو ملت می تواند به بیش از 5 میلیارد دلار افزایش یابد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با ذکر دستاوردهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی و تاثیر آن در افزایش گستره کمی و کیفی فعالیت ها و همکاری های تجاری و اقتصادی طرفینی اضافه کرد: در این زمینه مساعد و نویدبخش، سفر مجموعه فعالان تجاری و اقتصادی ایران به کشور دوست و برادر اندونزی اجرایی شد.

وی تصریح کرد: ایران و اندونزی علاوه بر همکاری های تجاری و اقتصادی دو جانبه باید در زمینه همگرایی های منطقه ای و صادرات به خصوص به کشورهای عضو آسه آن و اکو بیشترین همکاری و همراهی را داشته باشند.

وی با ذکر تمایل رهبران دو کشور برای تعمیق بخشیدن به روابط راهبردی تاکید کرد: فعالان و نهادهای خصوصی دو کشور ایران و اندونزی باید پیگیر تحقق توافق های راهبردی دو کشور باشند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: فعالان و نهادهای خصوصی باید راهکارهای عملی را در زمینه افزایش حجم مبادلات تجاری و سطح مراودات اقتصادی ارائه و اعمال کنند.

وی اظهار داشت: با دستاوردهای توافق ژنو فصل جدیدی برای گسترش مناسبات، همکاری ها و فعالیت های بین المللی بخش خصوصی ایران فراهم شده است که نشست و همگرایی امروز فعالان اقتصادی ایران و اندونزی در این چارچوب تحلیل می شود.شافعی ابراز امیدواری کرد، طرفین در زمینه های تحقق توافق های کلان دو کشور، طرح های نوینی در زمینه های مختلف به خصوص مناسبات تجاری، گردشگری، بانکداری و بیمه، نفت و گاز، پتروشیمی همکاری های و اقتصادی تعریف و اجرا کنند.