دولت یازدهم در حالی شروع به کار کرد که اقتصاد ملی در وضعیت کم سابقه ای از بی ثباتی و ناامیدی نسبت به آینده به سر می برد. تورم بالای 40 درصد در شرایط کسری لجام گسیخته بودجه دولت، تلاطمات شدید ارزی در بستر کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور، محدود شدن راه های داد و ستد با دنیا در فضای تنش روزافزون در روابط بین المللی و این همه، در کنار تصمیمات خلق الساعه ای که شوک های مداوم به اقتصاد وارد می کرد، چشم انداز ناامیدکننده ای را برای فعالان اقتصادی ترسیم کرده بود. نرخ رشد منفی 44 درصدی سرمایه گذاری در بخش صنعت در سال 1391 به خوبی نشان می دهد که در آن زمان، فعالان اقتصادی چه برآوردی از آینده داشته اند.