قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ذات خود دارای اصول مترقیانه و ارزشمندی است که سازوکار نظام را به مردم سالاری دینی نزدیک می کند. یکی از نشانه های وجود مردم سالاری در هر نظام سیاسی، به رسمیت شناختن حق مخالف و نحوه مواجهه قابل دفاع با کسانی است که با انگیزه مخالفت، فعالیت می کنند و حتی جرایمی را هم مرتکب می شوند. همه نظام های سیاسی با حامیان خود رابطه حمایت آمیز دارند ولی وقتی حقوقی را برای مخالفان خود در نظر می گیرند، معلوم می شود که مردم سالارند و به آزادی فعالیت مخالفان خود هم اعتقاد دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول خود، حق مخالف را به رسمیت شناخته و به همین دلیل، در ذات خود مترقیانه است. این نکته مشخصا در اصل 168 قانون اساسی تبلور یافته که مطابق آن، به جرایم سیاسی همانند جرایم مطبوعاتی، در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود.