بدون ملاحظه مسائل و کشمکش ها و اختلاف نظرهای سیاسی، موضوع «توقیف مطبوعات» به عنوان یک «ضمانت اجرایی» برای مقابله با جرائم مطبوعاتی، هم از نظر حقوقی و هم از لحاظ اصول علوم ارتباطات و کارکرد رسانه عمیقا محل بحث و تردید است.

در رژیم کنونی حقوق مطبوعات ایران، به دو مرجع خاص اجازه توقیف مطبوعات داده شده است. غیراز مراجع قضایی، هیات نظارت بر مطبوعات نیز بنا به تبصره ماده 12 قانون درصورت ملاحظه برخی تخلفات می تواند نشریه ای را توقیف کند. در ظاهر، قانون هیچ تشریفاتی را برای تصمیم هیات نظارت جهت توقیف در نظر نگرفته است. به این معنا که هیات به سادگی و حتی بدون استماع دفاعیات مدیرمسئول یا نویسنده