اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری را عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری، رئیس قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی دانسته است. این اصل یکی از کلیدی ترین اصول در تبیین نقش و جایگاه رئیس جمهوری به عنوان مظهر اراده ملی در نظام اجرایی کشور است. قرار دادن مسئولیت سنگین اجرای قانون اساسی متشکل از 176 اصل، آن هم در موضوعات مختلف و حتی مرتبط با سایر قوا بر عهده رئیس جمهوری، حکایت از اهمیت این مسئولیت و سنگینی بار وظیفه ای دارد که بر دوش رئیس جمهوری گذاشته شده است. وظیفه و مسئولیتی که تجربه دوران های مختلف پس از انقلاب، قبل و بعد از بازنگری سال 68 قانون اساسی، نشان داده شرایط برای رئیس جمهوری از نظر اجرای وظایف قانونی خود چندان آسان نیست و چه بسا برخی نهادهای دیگر حاضر نیستند متناسب با این مسئولیت و وظیفه، اختیارات و تشکیلاتی به رئیس جمهوری اعطا کنند.