رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به موضوع اصل113 قانون اساسی گفت: بیم آن می رود که این موضوع به موضع اختلافی غیرقابل قبولی منتهی شود لذاپسندیده است دولت ومجلس با همکاری هم حدود اختیارات رئیس جمهوررا تعیین کنند.

به گزارش فارس، حجت الاسلام والمسلمین منتظری درجلسه هیئت عمومی دیوان، به موضوع حدود مسئولیت رئیس جمهوردرقانون اساسی که مجددا مطرح شده است اشاره کرد واظهارداشت: دراصل113 قانون اساسی وبه موجب اصلاحیه سال1368 آمده است، «پس ازمقام رهبری، رئیس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشوراست ومسئولیت اجرای قانون اساسی وریاست قوه مجریه را جز دراموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد».وی افزود: اینکه اجرای این اصل چگونه باشد، همواره دردولت های گذشته نیزمورد بحث واختلاف نظربوده وبرداشت های متفاوتی ازاین اصل می شود، به نحوی که برخی رئیس جمهوررا مسئول اجرا شدن قانون اساسی می دانند ونه اجرا کردن آن. ضمن اینکه برخی نیزمعتقدند با توجه به اصل تفکیک قوا، رئیس جمهورتنها مسئول اجرای اصولی است که برعهده قوه مجریه نهاده شده است.رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه گانه» ازمسئولیت های اجرایی رئیس جمهوردراصل113 قانون اساسی پس ازاصلاح تصریح کرد: دراین عبارت شائبه دخالت بوده که حذف شده است. بنابراین آنان که مدعی هستند، رئیس جمهورمی تواند درهمه مسائل ورود یابد، باید به این مسئله توجه کنند.