بخشنامه دولت در مورد ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان، زندگی یک میلیون و 200 هزار بیمه شده دولتی تامین اجتماعی را تحت الشعاع قرار می دهد و به شدت به زیان این دسته از کارمندان است. طبق قانون تامین اجتماعی دو سال آخر اشتغال فرد برای پرداخت مستمری در نظر گرفته می شود. این در حالی است که این کارکنان سال های متوالی با اضافه کاری حق بیمه پرداخت کرده اند و با این بخشنامه به شدت حقوق شان کاهش پیدا می کند. این تفاوت معنی دار مستمری دوران بازنشستگی وحقوق دوران اشتغال به فرایند زندگی این قشر آسیب جدی وارد می کند. با اجرای این بخشنامه چیزی حدود 20 تا 30 درصد حقوق بازنشستگی این افراد کاهش پیدا می کند. به درستی مشخص است که منطق چنین بخشنامه یی مغایر منافع جمعی کارکنان دولت و مردم است. موضوعی که وجود دارد این است که دولت یازدهم متاسفانه در حوزه منابع انسانی چندان در پشتیبانی از نیروی کار قوی عمل نکرده است. بررسی ها نشان می دهد در بخشنامه های دیگر دولت در این زمینه مثل پیشنهادی که در قانون استخدام کشوری در مورد پرداخت به صندوق های جداگانه به جای حق بیمه منافع کارکنان مطرح شد هم حمایت از نیروی کار چندان در نظر گرفته نشده است. بخشی از این اقدامات به نا آشنایی حوزه دولت با منطق و چالش های بازنشستگی برمی گردد. همچنین بخشی از علت طرح چنین بخشنامه هایی ناشی از نگاه خطایی است که در دولت در مورد تسلط بازار بر همه چیز وجود دارد: به عبارتی اقتصاد آزاد محض که با منافع اجتماعی همخوانی ندارد. چنین رویکردهایی در کوتاه مدت و بلندمدت آثار و تبعات اجتماعی دارد. این در حالی است که این نگاه حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نقد شده است. فشارهای اجتماعی در این کشورها باعث شده است تا به مسائل رفاهی و منافع اجتماعی در کنار رشد اقتصادی توجه ویژه شود. تقلید نیم بند در نظریه پردازی در حوزه اقتصاد باعث شده مسائل اجتماعی و حمایت های اجتماعی نادیده گرفته شود و آسیب به نیروی کار به عنوان محور و هدف توسعه را به دنبال داشته باشد.

کارشناس حوزه کار