همگام با توسعه تحول بشری که خود به مدد پیشرفت های علمی، فرهنگی و اجتماعی ممکن گشته است، توجه به انسان و حقوق او بیش از پیش در مرکز فعالیت جوامع قرار می گیرد. اگر برای حقوق انسانی منشوری قایل باشیم که منطبق بر هرم نیازهای انسانی است، بررسی این هرم نشان می دهد، هر اندازه سطح توسعه یافتگی جوامع بالاتر باشد تحقق حقوق مرتبط با سطوح بالای هرم نیازها، نیز بیشتر مدنظر قرار می گیرد.

به عنوان مثال اگر در جامعه در حال توسعه، نهایت تلاش حکومت و جامعه (با فرض اینکه به طور اصولی چنین اراده ای وجود داشته باشد) در جهت تامین حقوق اولیه شهروند، منطبق با خام ترین نیازهای او (از قبیل تامین خوراک، پوشاک و