گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره برداشت از صندوق توسعه ملی که بر مبنای گزارش دیوان محاسبات تنظیم شده و سپس با جلسه مشترک دولت و مجلس، موضوع آن اساسا منتفی شد، سرانجام روز گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد تا یکی از دغدغه های چند هفته اخیر مخالفان دولت، رفع شود. هرچند که متن گزارش قرائت شده تصریح می کرد که اولاتصمیم به برداشت از صندوق توسعه ملی با تصویب ستاد ویژه تدابیر اقتصادی بوده و ثانیا اشتباه پیش آمده، در نحوه اجرای این تصمیم هم ظرف 48ساعت پس از اعلام از سوی دیوان محاسبات رفع شده است. به این ترتیب آنچه در هفته های گذشته با عنوان تخلف 1/4میلیاردی دولت در رسانه های مخالف دولت مورد اشاره قرار می گرفت و برخی از نماینده های طیف مخالف دولت نیز بر قرائت گزارش مربوط به آن اصرار داشتند، این گونه از سوی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشریح شد: «اگرچه سند مبلغ مذکور از حساب صندوق توسعه ملی صادر شده، ولی پولی برداشت نشده و دولت و بانک مرکزی پذیرفته اند که در صدور سند، اشتباهی رخ داده است.» غلامرضا کاتب همچنین روز گذشته در ادامه توضیحات کمیسیون برنامه وبودجه درباره این موضوع، گفت: «بانک مرکزی با ورود دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور سند اصلاحی کرد که مطابق آن، برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی شد.»

کاتب همچنین بعد از قرائت این گزارش، بیانیه مشترک دولت و مجلس درباره برداشت 1/4میلیارددلاری از صندوق توسعه ملی را قرائت کرد که در آن تصریح شده است:

1- در تاریخ 26/12/92 مبلغ یادشده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است.

2- متعاقبا با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی، سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح می گردد و مبلغ مذکور از منشا درآمد نفت منظور شده است.

3- درآمد ناشی از آن، صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است.

4- گزارش کمیسیون برنامه وبودجه به استناد گزارش دیوان محاسبات، خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است.

5- رسیدگی به جزییات در دیوان محاسبات، کماکان ادامه خواهد داشت.