در محاسبات اقتصادی سه نوع نرخ تورم محاسبه می شود؛ این سه نوع شامل تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین است. شاخص مبنا در این میان تورم میانگین است اما این تورم متاثر از دو نوع دیگر است. در سال جاری به غیر از سه ماهه اول سال، نرخ تورم نقطه به نقطه به صورت میانگین روند صعودی داشته است. از خردادماه سال جاری که تورم نقطه به نقطه با کاهش دودرصدی نسبت به ماه قبل از آن به 6/14درصد رسید، این نرخ در مجموع روندی صعودی را آغاز کرد به گونه ای که در دی ماه گذشته به 7/15درصد رسید. این رشد عمدتا ناشی از سقوط ارزش نفت و کاهش درآمد ارزی کشور است که به سه روش مختلف منجر به افزایش قیمت ها می شود؛ اول اینکه کاهش درآمد ارزی به کاهش واردات می انجامد و این موضوع عرضه را در بازار کالادچار مشکل می کند. در درجه دوم این مساله منجر به ناتوانی دولت در حفظ ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر و تثبیت قیمت دلار می شود. با افزایش قیمت دلار، قیمت ریالی اجناس و مواد اولیه وارداتی نیز افزایش خواهد یافت. در وهله سوم کمبود درآمد ارزی منجر به عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه می شود. دولت در مقابل این عدم تحقق مجبور به تخصیص بودجه پروژه های عمرانی به هزینه های جاری می شود و این کار خود باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. از این رو در صورت تداوم سقوط قیمت نفت در ماه های آتی، افزایش نرخ تورم دور از انتظار نخواهد بود. بر همین اساس نرخ تورم میانگین سال جاری تا انتهای سال در حدود 17درصد پیش بینی می شود. اما در پیش بینی تورم سال آینده عوامل زیادی تاثیرگذار هستند که در صدر آنها دو عامل قیمت نفت و انضباط مالی دولت قرار دارند. چنانچه دولت در هزینه های خود صرفه جویی نکند و قیمت نفت همچنان روند کاهشی داشته باشد، کشور در سال آینده با افزایش نرخ تورم مواجه خواهد شد.