متاسفانه این روزها با گزارش های متعددی معطوف به فساد اقتصادی و مالی در دولت قبل رو به رو هستیم که در لایه های متمایل به بالای دیوان سالاری و همچنین عوامل وابسته به آنان در شکل و شمایل بخش خصوصی دخیل هستند. اقتصاد دولتی بخصوص اگر وابسته به درآمدهای سهل و آسان که هیچ کس در به وجود آوردن آن نقش نداشته است باشد به اعتبار علم و تجربه همواره با فساد آلوده می شود. اقتصاد ما نیز یک اقتصاد دولتی سرمایه داری نفتی است که متاسفانه از این قاعده مستثنی نیست. زیرا از ابتدای شکل گیری درآمدهای نفتی مسئولان دولتی که در هزینه کرد آن هم دست و دل باز اقدام می کنند اسباب اسراف بودجه های دولتی را فراهم می کردند اساسا هر چه بودجه به نفت وابستگی بیشتری داشته است این رویه اسراف و تبذیر، خود را بیشتر آشکار ساخته که می توان کسری بودجه های رو به افزایش هر ساله را گواه بر این مطلب دانست.