آرشیو یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴، شماره ۴۲۳۱
اقتصاد
۴

دومین دور قطع سیمکارت های بی هویت امروز آغاز می شود

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مطابقت کد ملی ارسال شده توسط مشترکان تلفن همراه با اطلاعات مالکان سیمکارت از امروز آغاز می شود و کسانی که اطلاعات اشتباه داده باشند سیمکارتشان بزودی قطع می شود.

غلامرضا داداش زاده در گفت وگو با تسنیم، اظهار کرد: مرحله نخست دریافت اطلاعات هویتی و کد ملی مشترکان تلفن همراه از طریق پیامک بود که تا هشتم فروردین ماه به پایان رسید.

وی افزود: مرحله دوم شامل تطابق اطلاعات می شود تا متوجه شویم اطلاعات ارسالی مطابق با واقعیت است یا خیر؛ اگر مطابق بود که اطلاعات در بانک جامع ثبت می شود در غیر این صورت سیمکارت را قطع می کنیم.

او خاطرنشان کرد: مشترکانی که سیمکارتشان قطع شده یا می شود باید به شکل حضوری به دفاتر امور مشترکان اپراتورها مراجعه کنند و اطلاعات درخواست شده در آنجا را که مربوط به مالک سیمکارت می شود ارائه دهند.معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری مرحله دوم ساماندهی بازار سیمکارت های واگذار شده را مربوط به قطع سیمکارت های خارج از چارچوب واگذار شده دانست و اعلام کرد: براساس قانون مشترک هر اپراتور فقط می تواند ده سیمکارت داشته باشد اما در گذشته کسانی بوده اند که بیش از این تعداد خریداری کردند و بزودی سیمکارت های مازادشان قطع می شود.داداش زاده ابراز کرد: بعد از تطابق کد ملی با مشخصات مالک سیمکارت، به سراغ اطلاع رسانی تعداد سیمکارت های خریداری شده هر فرد از طریق پیامک می پردازیم و به آنها می گوییم که اگر بیش از ده سیمکارت دارند، غیر ضروری ها را جهت قطع اعلام کنند.از سوی دیگر، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از ایجاد شبکه هوشمند نظارت بر تمامی خدمات قابل ارائه در شبکه سیار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اصغر عمیدیان گفت: ایجاد سامانه دریافت پیشنهادات مشترکان برای تکمیل نقاط فاقد پوشش یا پوشش نامطلوب در شبکه سیار، تجهیز حوزه نظارت به ابزارهای تست پیشرفته جهت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات در سطح شهرها، جاده ها و روستاها، ایجاد شرایط مشارکت دانشگاه ها و شرکت های بخش خصوصی برای ارتقای امر نظارت بر کیفیت ارائه خدمات اپراتورها بخصوص در امر سرویس های ارزش افزوده شبکه تلفن همراه، ساماندهی و نظارت دقیق بر مبادی فروش سیمکارت ها به افراد حقیقی و حقوقی در جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و تضییع حقوق مشترکان، در سال 94 مد نظر داریم.