معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه در روند مبارزه با فساد در کشور باید به جای مچ گیری پیشگیری کنیم، گفت: متاسفانه در حال حاضر برای مبارزه با رانت های پنهانی در کشور، خلاقانونی داریم که باید در این زمینه چاره اندیشی شود. به گزارش ایرنا، الهام امین زاده در نشست تعامل دانشگاه و دولت، خواستار مشارکت همه قوا برای مبارزه با فساد شد و تاکید کرد: باید با برداشتن قوانین مزاحم و اصلاح برخی قوانین، به صورت ارزشمند و علمی با فساد مبارزه کنیم. وی منزوی بودن مباحث حقوقی را یکی از آسیب های کشور دانست و گفت: بخش های حقوقی هم اکنون در دستگاه ها و استانداری ها جایگاه ویژه ای دارند و بی تردید حضور یک حقوقدان هنگام عقد قراردادهای دستگاه ها و وزارتخانه ها باعث می شود تا اقدامات صورت گرفته در سلامت کامل و با کاهش هزینه ها همراه باشد. وی با تاکید بر اینکه اگر در کشور منافع فردی بر منافع جمعی ترجیح یابد، توسعه و مردم سالاری در نظام شکل نخواهد گرفت، اظهار داشت: باید با مبارزه گسترده تر با فساد و رانت پنهانی در کشور، حس اعتماد مردم به نظام را بیش از پیش تقویت کنیم چرا که وجود فساد می تواند حتی مشروعیت یک نظام را زیر سوال ببرد. وی در ادامه به فساد های اقتصادی گسترده طی سال های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی پولی از کشور خارج شد دیگر فایده ای ندارد و باید با پیشگیری جلوی اتفاقات جبران ناپذیر را بگیریم. معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از رانت و فساد در کشور جلوگیری می کند، گفت: مردم باید بتوانند تصمیم گیری های اقتصادی خود را با توجه به داده های حقوقی انجام دهند. وی تصریح کرد: عدم دسترسی آزاد مردم به اطلاعات راه را برای رقابت اقتصادی در کشور خواهد بست و باید با بسترسازی و دسته بندی مناسب، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهیم.