افغانستان بعد از یک سال کش و قوس دادن برای تشکیل دولت وحدت ملی، اکنون با مساله انتخابات پارلمانی و اختلاف نظرها در این باره روبه رو است. محمد اشرف غنی احمدزی، رییس جمهوری افغانستان گفته است تصمیم گیری درباره ادامه کار مجلس نمایندگان این کشور را به دادگاه عالی افغانستان ارجاع می دهد. مطابق ماده هشتاد و سوم قانون اساسی افغانستان، مهلت کار مجلس نمایندگان 22 ماه ژوئن به پایان می رسد و انتخابات مجلس باید 30 تا 60 روز پیش از این تاریخ برگزار شود. این در حالی است که تنها یک هفته مانده به 22 ژوئن 2015، در افغانستان هیچ تصمیمی برای برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور که پنج سال از آن می گذرد، گرفته نشده است. بنابراین ادامه کار این نهاد، موافقان و مخالفان زیادی دارد. در حالی که دولت مخالف ادامه کار پارلمان است و شماری از نمایندگان افغان گفته اند که هیچ نهادی حتی رییس جمهور صلاحیت تصمیم گیری درباره ادامه کار یا پایان یافتن مهلت کاری مجلس نمایندگان را ندارد. انجام ندادن اصلاحات در نظام انتخاباتی و نبود بودجه مورد نیاز از مهم ترین موانع برگزاری انتخابات مجلس افغانستان به شمار می رود. از دیدگاه ناظران سیاسی، ارجاع موضوع ادامه کار مجلس نمایندگان این کشور به دادگاه عالی افغانستان که اشرف غنی آن را اعلام کرد بیانگر تلاش رییس جمهوری این کشوربرای حرکت در مسیر قانونمداری است زیرا تفسیر قانون اساسی بر عهده این نهاد قضایی است و می تواند در مورد ادامه کار پارلمان تا برگزاری انتخابات تصمیم گیری کند. رییس پارلمان افغانستان تاکید کرده است تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان ادامه کار مجلس مشروعیت دارد.