اعتماد| آیین نامه قانون «پیش فروش ساختمان» که از سال 89 تصویب شده بود، در سال 93 از سوی هیات وزیران ابلاغ شد. هیات وزیران پیشنهاد مشترکی را بین وزارتخانه های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تدوین کرد. حالارییس کانون سردفتران و دفتریاران خبر از اجرایی شدن «قانون پیش فروش ساختمان» در هفته قوه قضاییه داده است: قانونی که با اجرای آن جلوی کلاهبرداری ها و فروش هر واحد آپارتمان به چند نفر به طور قطع گرفته می شود. محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران درباره لزوم تصویب قانون پیش فروش ساختمان می گوید: با تصویب و اجرای این قانون، دیگر با کلاهبرداری و فروش ملک به چند نفر خداحافظی می کنیم! دشتی در پاسخ به این سوال که چرا تدوین آیین نامه اینقدر به طول انجامید، می گوید: مشکل در ماده 4 این قانون بود، جایی که تنظیم قرارداد و سند پیش فروش ساختمان را به ارایه مدارکی از جمله پروانه کل ساخت ساختمان و شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی منوط کرده بود. برابر این قانون، هر دفترخانه ای که قصد تنظیم سند برای پیش فروش ساختمان را داشته باشد، باید مدارکی از جمله سند رسمی مالکیت، پروانه ساختمان، شناسنامه فنی و بیمه نامه مربوط به مسوولیت های ساختمان، تاییدیه مهندس ناظر و پاسخ استعلام از ثبت را داشته باشد.