اعتراض دیرهنگام رئیس دیوان عدالت اداری پس از یک سال سکوت و بی عملی
متهم روی صندلی قاضی!
در حقوق عمومی، نهادهای تصمیم ساز و مجری و همچنین تشریفات و صلاحیت تصمیم گیری، اهمیتی بسزا دارند. هر مرجع قانونی حق دارد فقط در «حیطۀ اختیارات و صلاحیت خود» تصمیم بگیرد و در غیر این صورت، نمی توان انتظار داشت که تصمیمات غیرقانونی یک مرجع قانونی برای سایر مراجع یا مردم ایجاد الزام کند. بالتبع هر نهاد قانونی هم، تنها در حیطۀ صلاحیت خود می تواند مجری قانون باشد و خارج از این صلاحیت و تخصص، هیچ اختیاری ندارد.
قانون اساسی به عنوان عالی ترین میثاق و سند وفاق ملی، نظام قضایی را مرجع رسمی تظلمات و حل و فصل دعاوی دانسته و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان مولود صالح جمهوری اسلامی، به تصریح اصل 173،
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.