براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از قوه مقننه،قوه مجریه و قوه قضائیه که تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می شوند. این قوا مستقل از یکدیگرند. «همچنین براساس اصل شصتم قانون اساسی «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون به طور مستقیم برعهده رهبری گذارده شده،از طریق رئیس جمهوری و وزرا است.»

همانگونه که روشن است قوای حاکم در کشوردر اجرای ماموریت های محوله مستقل از یکدیگرند و وابستگی آنها فقط به قوانین و از جمله قانون اساسی است و هرگونه نظارت و دخالت خارج از تجویز قانونی، تخلف و تخطی از اصول مسلم مردم سالاری (دموکراسی)، قانون اساسی و سایر قوانین است. از طرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس اصل شصت و هفتم قانون اساسی «در برابر قرآن مجید سوگند یاد می کنند و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می کنند که پاسدار مبانی جمهوری اسلامی ایران باشند و از قانون اساسی دفاع کنند.»

بدین ترتیب باید گفت: اتفاقات و حواشی پیش آمده در روز های گذشته درخصوص انتخاب استاندار فارس (به عنوان نماینده عالی دولت در استان) دخالت صریح و آشکار همراه با ایجاد اکراه در امور اجرایی قوه مجریه و نقض صریح اصول متعدد قانون اساسی است و می تواند بدعتی دنباله دار باشد. از طرفی اگر هر کدام از تفاسیر اصل یکصد و سیزده قانون اساسی را بپذیریم قدر مسلم آن است که رئیس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی می تواند اجازه دخالت در اجرای ماموریت های قوه مجریه را ندهد و از نقض اصول قانون اساسی پیشگیری کند.