گروه سیاسی| یک روز پس از آنکه رییس جمهور از «تلخ» بودن حرف حق و «حاشیه سازی» خواندن اجرای قانون انتقاد کرد معاون سیاسی دفتر رییس جمهور نیز از همین موضوع صحبت کرد. حمید ابوطالبی در تحلیل این پرسش که قانون در راس امور است یا قانونگذار گفت: برخی براین باورند که منظور از مجلس در این جمله، در راس امور بودن قانونگذار است، لذا هرچه قانونگذار گفت و خواست و انجام داد، در راس امور است: در حالی که دیگری بر این عقیده است که منظور از مجلس در جمله امام این است که قانون در راس امور است و هرچه قانون گفت و قانون خواست و قانون انجام داد، در راس امور است. به گزارش ایلنا، وی افزود: این تفاوت در نظر، تفاوتی بزرگ در رویکردها و اداره کشور پدید آورده که شاید بسیاری از مشکلات نیز برآمده از این تفاوت بوده و احتمالاهم خواهد بود. شما تاکنون نیندیشیده ای چرا می گویند قوای سه گانه یا قوه مجریه و قضاییه و مقننه؟ چراکه آنچه اهمیت دارد قدرت قانون، قدرت قضا و قدرت حاکمیت در هر کشور است و اقتدار ملی حاصل جمع تعاملات و هماهنگی این قواست، نه قانونگذاران یا مفسران یا ناظران. از این منظر، مجلس دو وظیفه اصلی دارد: یکی تصویب قانون و دیگری نظارت بر اجرای قانون و بر همین اساس همه در کشور، به ویژه قانونگذاران محترم باید بیش از رییس جمهور سنگ قانون را به سینه بزنند. درحالی که مجلس تصویب کننده قانون باید این وظیفه را بر دوش داشته باشد. واقعا چرا در کشور، اجرای قانون باید سخت باشد؟ به نظر من دلیل آن، همان تفاوت نظری است که ابتدا مطرح کردم لذا باید بپذیریم خود قانون در راس امور است، نه قانونگذار یا تصویب کننده یا تفسیرکننده یا حتی نظارت کننده.